أخيراً حسمتها وزارة الشؤون الإسلامية

بقرار واضح وحازم وإلزامي انتهت يوم قبل أمس القضية المزمنة التي أُشبعت جدلاً ونقاشاً وعناداً ومزايدات وتوظيفاً للحكم على نوايا ونقاء عقيدة الذين كانوا يتطرقون لها بالكتابة والتعليق في وسائل الإعلام، ألا وهي استخدام مكبرات الصوت في المساجد بأعلى درجة لنقل الصلوات، خصوصاً في شهر رمضان الذي تصدر فيه من وزارة الشؤون الإسلامية تعاميم لا تزيد على كونها رجاءً وتوسلاً بخفض درجة مكبرات الصوت، لا يعبأ بها أحد، بل يتعمد البعض إلى رفع صوت المكبرات إلى أعلى درجة نكاية بالوزارة وبالناس الذين يدعون إلى احترام الصلوات وآيات القرآن الكريم من اختلاط أصوات المكبرات، ومراعاة المرضى والصغار وكبار السن الذين تدوي المكبرات بجوار منازلهم.

بعد صدور القرار ظهرت فجأة فتاوى قديمة لعلماء كبار معتبرين تصب في عدم ضرورة استخدام المكبرات إلا لإشعار الناس بالأذان والإقامة، هذه الفتاوى يعرفها كل المسؤولين عن المساجد وليست جديدة، لكنهم لا يريدون الالتزام بها، ولم يجبرهم أحد على ذلك، كل ما في الأمر كان توجساً منهم ومن أسلوبهم في تغيير الهدف وتحريف المراد به من مصلحة للناس، إلى الهجوم على الوزارة ومؤيدي تعاميمها.

إن مصلحة الناس المؤكدة التي تدعمها مقاصد الشريعة في أي شأن لا تؤتى باستمرار وجود من يعارضها، وإنما بفرض سلطة النظام والقانون عليهم، والشكر مستحق الآن لوزارة الشؤون الإسلامية على هذا «القرار» وليس «الرجاء».